فوق‌العاده خاص‌ها از جان اقتصاد چه می‌خواهند؟
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۱۱۴۲۳
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین ارکان پرداخت حقوق و دستمزد در یک جامعه، رعایت عدالت در پرداخت حقوق‌ها است. زمانی که یک قشر خاص از حقوق بگیران دولت، بیش از باقی کارمندان حقوق و دستمزد دریافت کنند، این مطالبه در باقی اقشار نیز نفوذ کرده و کم کم تمام کارمندان دولت به صف در خواست افزایش حقوق ملحق خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باید حمایت‌های غیر مستقیم و تقویت قدرت خرید کارکنان دولت بجای افزایش مستقیم ضرایب حقوقی و تدوین فوق العاده‌های خاص در دستور کار قرار بگیرد
یکی از مصداق‌های اخیر این مطالبات، درخواست کارکنان قوه قضائیه مبنی بر تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها، به حقوق آنها است. ریشه این مطالبه نیز به زمانی بر می‌گردد که مجلس با تصویب قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان این سازمان را به نحوی بی سابقه تا میزان بیش از سه برابر افزایش داد. سختی کار و تعداد زیاد ارباب رجوع، از جمله دلایل برخی نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح بیان شده است. اما برای بسیاری از صاحب نظران این حوزه، این دلایل قانع کننده نبوده و می‌توان با همین توجیه، حقوق بیش از نیمی از کارکنان دولت را افزایش داد؛ چرا که تمامی مشاغل عمومی کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود هستند. بنابراین در فضای نخبگانی کشور بارها به تبعات منفی این اقدام تاکید شده و نسبت به افزایش بی عدالتی در حقوق اقشار مختلف هشدار داده شده است.
ایجاد بی عدالتی در حقوق کارمندان دولت
مدتی قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیلی از طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه ارائه داد. در بخشی از این گزارش محاسبه فوق العاده خاص موضوع طرح حاضر به تفکیک مدارک تحصیلی ذکر شده است که نکات جالبی را نشان می‌دهد.طبق جدول ذیل، مشاهده می‌شود به موجب تصویب این طرح، میانگین میزان فوق العاده خاص پرداختی به کارکنان اداری قوه قضائیه با ۱۶ سال سابقه و با مدارک تحصیلی مختلف، حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود که این رقم با توجه به میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بخش عمومی کشور به هیچ وجه منصفانه نبوده و همانطور که اشاره شد تبعات نامطلوب متعددی به همراه خواهد داشت.
اما هشدارها در خصوص این موضوع به همینجا ختم نمی‌شود. شهریور ماه سال جاری بود که محمد ملکوتی خواه رئیس امور عمومی، دفاعی، قضائی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور، در نامه‌ای به مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به تبعات این اقدام هشدار داده و خواهان بازبینی مجدد در این امر شده است. در بخشی از این نامه آمده است:
طرح ارائه شده مغایر با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور را در حیطه وظایف و مسئولیت رئیس جمهور قرار داده است. لذا بهتر آن است که این گونه موارد پس از طی مراحل کارشناسی به صورت لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. همچنین در صورت تصویب طرح تسری، حقوق کارکنان اداری قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه بیش از دو برابر خواهد شد و افزایش انگیزه شدیدی را در کارکنان سایر دستگاه‌ها برای افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد. با توجه به اینکه توجیه منطقی و کافی (حتی در حد سختی کار کارکنان زندان‌ها) نیز برای اجرای این طرح در مورد کارکنان اداری قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه وجود ندارد. به طور قطع و یقین تقاضاهای مشابه از طرف کارکنان سایر دستگاه‌ها از جمله نیروهای مسلح را به دنبال خواهد داشت و این موضوع در سال‌های آینده بار ملی سنگینی را به بودجه جاری دولت تحمیل نموده و تورم را شدید خواهد کرد.
لزوم لغو قوانین تبعیض آمیز
در ادامه این نامه در خصوص پیشنهادات موجود برای رفع این مشکل آمده است:
با عنایت به آثار مستقیم هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت بر بازار کار و تورم، پیشنهاد می‌گردد: حمایت‌های غیر مستقیم و تقویت قدرت خرید و معیشت کارکنان دولت بجای افزایش مستقیم ضرایب حقوقی و تدوین فوق العاده‌های خاص در دستور کار قرار گرفته و از هرگونه افزایش موردی و تبعیض آمیز به شدت خودداری شود.
در فضای نخبگانی کشور بارها به تبعات منفی اعطای مکرر فوق العاده خاص تاکید شده و نسبت به افزایش بی عدالتی در حقوق اقشار مختلف هشدار داده شده است
همچنین ضروری است در بلند مدت اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری و لغو قوانین متعدد تبعیض آمیز و اختصاصی نظامات پرداخت حقوق کارکنان در دستور کار مشترک دولت و مجلس محترم قرار گیرد. از طرفی، ضروری است سازمان با کنشگری فعال و به موقع، از تبدیل این طرح به قانون دائمی جلوگیری نماید.
با این حال، این مطالبات به هم پیوسته همچنان به قوت خود باقی مانده و در ارکان مختلف حاکمیت در حال پیگیری است. حال که مباحثی همچون تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ در محافل سیاسی و اقتصادی کشور مطرح است، توقع می‌رود که مسئولین امر به بررسی دقیق ابعاد مختلف این سیاست پرداخته تا اقتصاد آسیب پذیر کشور بیش از این در موضع ضعف قرار نگیرد. طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارمندان قوه قضائیه، از جمله همین طرح‌ها است که در این مدت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. صاحب نظران امر امیدوار هستند که از هرگونه اقدام کارشناسی نشده و عجولانه خودداری شده و با بهره مندی از نظرات کارشناسی، بهترین مدل حمایتی برای اقشار آسیب پذیر تدوین شود تا هم مردم در شرایط فشار اقتصادی مورد کمک‌های دولت قرار بگیرند و هم اقتصاد کشور دچار انحطاط نشود.
کد خبر 5317904منبع: مهر
کلیدواژه: افزایش حقوق همسان سازی حقوق سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 1401 اقتصاد اسلامی قیمت دلار نهضت ملی مسکن گمرک ایران سید احسان خاندوزی اقتصاد چین حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت وزارت جهاد کشاورزی حمله سایبری جایگاه سوخت كاهش شاخص بورس قیمت جهانی نفت قیمت جهانی طلا قیمت یورو کارکنان اداری قوه قضائیه تسری فوق العاده خاص سازمان زندان ها کارکنان دولت دستور کار افزایش حقوق دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۱۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسکای‌نیوز: دولت چین وزارت دفاع انگلیس را هک کرده است
ایتنا - هکرهای وابسته به دولت چین دو یا سه بار تلاش کرده‌اند تا اسامی و مشخصات کارکنان وزارت دفاع بریتانیا را هک کنند.
اسکای‌نیوز بریتانیا روز سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت در گزارشی اختصاصی به نقل از چند نماینده پارلمان از چند مورد حمله سایبری «دولت چین» به وزارت دفاع بریتانیا خبر داد.
براساس این گزارش، هکرهای وابسته به دولت چین دو یا سه بار تلاش کرده‌اند تا اسامی و مشخصات کارکنان وزارت دفاع بریتانیا را هک کنند.
از قرار معلوم این حملات سایبری در ماه گذشته و با هدف نفوذ در سامانه پرداخت وزارت دفاع بریتانیا سازماندهی و اجرا شده است.
نمایندگان پارلمان به اسکای نیوز گفته‌اند هکرها تلاش کردند تا با رخنه به این سامانه، اطلاعات بانکی و مشخصات کارکنان و بازنشستگان را به دست بیاورند.
منابعی در وزارت دفاع بریتانیا با تائید ضمنی این حمله گفته‌اند که با وجود شرایط دشوار، مشکلی در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان این نهاد دولتی به وجود نیامده است.
این خبر همزمان با سفر اروپایی شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری خلق چین منتشر می‌شود.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!